شبكة أخبار لبنان
وعلى الاثر، اجرى النائب كرامي سلسلة اتصالات بدأها بقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي ابلغه قرار قيادة الجيش الوقوف على الحياد في هذه القضية المتنازع عليها والطلب من الاهالي مدة 3 ايام لمزيد من الاتصالات والمشاورات وبت الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. كذلك اجرى كرامي اتصالا بالنائب جهاد الصمد الذي اكد بدوره حق بقاعصفرين وحق الضنية في انشاء هذه البحيرة الحيوية، خصوصا انها تابعة عقاريا واداريا لقضاء الضنية مع التريث لمدة 3 ايام المطلوبة لاجراء المزيد من المداولات.
كرامي
ثم القى النائب كرامي كلمة امام الوفود، قال فيها: “نحن اليوم نجتمع للتباحث بقضية مستجدة ومفتعلة، هي قضية بحيرة سمارة في بقاعصفرين الضنية، وهذه القضية تعنينا وهي بغاية الاهمية”.
اضاف: “هذه القضية ليست حديثة العهد، بل ان النزاع حول المياه في فصل الصيف بين اهلنا في بشري واهلنا في بقاعصفرين مستمر منذ سنوات، وكلنا نعرف كيف كانت تعالج هذه النزاعات، وقد تقدم اهالي بقاعصفرين العام 2013 بطلب انشاء بحيرة ترابية صديقة للبيئة في جرود الضنية وفي اراض تابعة عقاريا واداريا لبلدة بقاعصفرين، من شأنها ان تنهي مشكلة شح المياه في الصيف وري المزروعات وتأمين الحياة لاكثر من 2000 عائلة، ومشكور وزير الزراعة الصديق حسن اللقيس، وبعد استيفاء المشروع الاوراق القانونية والبيئية اللازمة، تقرر تفعيل العمل في البحيرة، واعطى اذن المباشرة للبدء بتنفيذ المشروع”.
وتابع كرامي: “تفاجأنا منذ ايام بأصوات تطالب بوقف العمل بهذا المشروع الذي لا يضر بأي احد، بل يعود بالنفع الى كل اهالي الضنية، بحجة ان المشروع لا يستوفي الشروط البيئية حينا، وبحجة ان ارض البحيرة غير تابعة لاراضي بقاعصفرين، وطبعا هاتان الحجتان هما باطلتان، فنحن نملك الوثائق الكاملة من الدوائر العقارية ومن الجيش اللبناني التي تثبت ملكية بقاعصفرين لهذه الجرود، كذلك نملك موافقة وزارة البيئة بعد دراسة الاثر البيئي لهذا المشروع”.
اضاف: “وعليه، اولا نحن لن نساوم ولن نتنازل عن حقنا في الحصول على المياه لري محاصيلنا الزراعية وبالاخص جرود النجاص، وثانيا لن نتنازل عن حقنا في ارضنا، فهي ارضنا وتابعة لبقاعصفرين وواقعة ضمن الاراضي الجغرافية لبقاعصفرين”.
وختم كرامي: “تغليبا لصوت العقل والعقلاء، لا بأس بالانتظار 3 ايام قبل استكمال الاعمال في هذه البحيرة، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه”.
