الجراح: الحكومة بدأت تنفيذ الاصلاحات والدول المانحة تحث على الاسراع

أكد وزير الاعلام جمال الجراح في حديث الى إذاعة “مونتي كارلو”، أن “التعاون الفرنسي اللبناني عميق ومستمر، ففرنسا كانت دائما الى جانب لبنان، بدءا من مؤتمر باريس 1 الى باريس 2 و3 وصولا الى مؤتمر سيدر الذي يؤمن الدعم الاقتصادي المالي الكبير للبنان، الى جانب كافة المجالات الاقتصادية والبنى التحتية اللازمة في لبنان”.

وقال: “الحكومة الفرنسية كانت دائما من المساعدين الاوائل والمهمين جدا للبنان وهي مستمرة في هذا النهج سواء كان على المستوى الاقتصادي والمالي او على المستوى السياسي. وقضايا لبنان الاقتصادية والسياسية هي في رأس اولويات الحكومة الفرنسية على مر العهود، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها المنطقة العربية. فرنسا دائما تأخذ المصالح اللبنانية بالاعتبار وتعمل على تحقيقها”.

سئل: كانت للموفد الفرنسي الى لبنان لمتابعة مؤتمر “سيدر” بيار دوكين مواقف غير مشجعة كليا من مشاريع الاصلاح، هل لهذا الكلام تأثير على تنفيذ تعهدات المؤتمر؟
أجاب الجراح: “لا نستطيع القول ان الملاحظات كانت غير مشجعة، بل هي عملية حث على الاسراع في الاصلاحات، ونحن كحكومة لبنانية نعرف ضرورة السير بها وضرورة اجراء بعض التعديلات على نظامنا الاقتصادي والمالي وكذلك النظام الضريبي، وحل المشاكل المستعصية واهمها الكهرباء وهذا اساسي لحكومة الرئيس سعد الحريري التي تعمل جاهدة على حل هذا الموضوع. وقد بدأنا بتنفيذ الخطة الموضوعة التي أقرتها الحكومة اللبنانية وهي تحقق نتائج على الارض، ونأمل ان نستكمل هذه الخطة وننتهي من عجز في الموازنة يقارب 2 مليون دولار اميركي”.

سئل: كحكومة لبنانية هل تتخوفون من انفجار شعبي بسبب تردي الوضع الاقتصادي والبيئة الملوثة والنفايات وصفقات الغلاء والكلام عن الفساد من قبل مسؤولين لبنانيين وكأنهم غير معنيين بإجرءات عملية للمعالجة؟
أجاب: “لدينا كلام كثير في الموضوع السياسي وكذلك الفساد لكن في نفس الوقت حكومة الرئيس الحريري تقوم بخطوات عملية في موضوع النفايات، وقد اصبح لدينا خطة للتخلص منها وكيفية معالجتها سنبدأ بتنفيذها قريبا. كل الكلام الذي نسمعه من السياسيين هو من خلفيات سياسية وليست تقنية او موضوعية او لها اي اساس من الصحة”.

أضاف: “في موضوع التهرب الضريبي، هناك خطة لدى وزارة المالية والاجهزة الامنية لمنعه وقد شكلت لجنة برئاسة الرئيس الحريري لضبط المعابر والتهريب على المرافىء الشرعية وغير الشرعية، وتعلمون ان حدودنا طويلة مع سوريا وهناك معابر كثيرة غير شرعية نعمل على ضبطها. الحكومة لديها العديد من الخطوات الاصلاحية وبعضها اصبح على طريق التنفيذ، اي ان الامر لم يعد فقط يقتصر على الخطط التي انتهينا من وضعها واقرارها في الحكومة وانتقلنا الى المرحلة العملية، وما قاله السيد دوكين نعرفه تماما وقد بدأنا بعملية الاصلاح. والدول المانحة في مؤتمر سيدر تود ربما ان ترى خطوات عملية أكثر، وهذا من باب الحث على الاسراع في تنفيذ الخطوات الاصلاحية المطلوبة”.

سئل: تصريحات الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله وآخرها في ذكرى عاشوراء، كانت تحوي لهجة حرب وتربط لبنان بمحور الممانعة، هل هذا الكلام يعبر عن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية؟
أجاب: “كلام السيد حسن نصرالله لا يعبر عن موقف الحكومة الواضح في هذا الامر وهو ان لدينا القرار 1701، قرار دولي ناظم للعلاقة بين لبنان والعدو الاسرائيلي، وهناك خطوات لاستكماله بترسيم الحدود البرية والبحرية. لكن وللامانة نقول، ان اسرائيل تخرق يوميا القرار 1701 وتقوم بخروقات كبيرة من جانبها على لبنان، وهو مضطر في بعض الاحيان ان يرد على هذه الاعتداءات كما حصل في الآونة الاخيرة. لكننا كحكومة لبنانية نقول ان القرار 1701 هو القرار الدولي الراعي للموضوع الاقليمي ويجب ان ينفذ بالكامل ويجب ان يحترم من جميع الاطراف الموقعة على هذا الاتفاق. لقد كنا قريبين من بدء محادثات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية الا ان العملية الأخيرة بالطائرات المسيرة أثرت سلبا على هذا المسار، والموفد الاميركي عاد مرة أخرى الى لبنان في محاولة لاحياء هذه المفاوضات واستكمالها والانتهاء من ترسيم الحدود بيننا وبين فلسطين المحتلة”.

وعما قاله عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” مصطفى علوش، ان رد الرئيس الحريري على كلام السيد نصرالله يعبر عن عجز وعدم القدرة على المواجهة، هل هذا العجز ناجم عن استدارة في موقف الرئيس الحريري او انه اختلال في التوازنات في لبنان؟
اجاب: “اعتقد ان الرئيس الحريري اجاب على هذه المسألة، وقال انه غير مسؤول عن نشأة حزب الله او تمويله او عسكرته او سلاحه، هذا الامر حصل منذ ثلاثين سنة، لقد نشأ الحزب في العام 1984، وبالتالي لم يكن سعد الحريري ولم يكن الرئيس رفيق الحريري في الحكم آنذاك، وهو ليس مسؤولا عن هذا الوضع القائم، الذي وصفه الرئيس الحريري بأنه ليس مشكلة لبنانية فقط انما مشكلة إقليمية ولها امتدادات إقليمية ودولية وهو مرتبط (حزب الله) عضويا وجذريا بإيران، وبالتالي الحل لموضوع حزب الله هو حل إقليمي”.

سئل: الا توجد تغييرات في التحالفات بين القوى السياسية الداخلية في لبنان؟ وماذا عن الانتقادات التي وجهها النائب السابق وليد جنبلاط؟
اجاب: “هناك دائما حراك في موضوع التحالفات، من هو حليفك اليوم قد يكون خصمك السياسي غدا ولأبسط وأتفه الاسباب. لكن هناك اتفاقا على مبادىء أساسية في الحياة السياسية بين معظم القوى السياسية، وهي مسألة السيادة والاستقلال والاستقرار السياسي والاقتصادي والامني ومحاربة الارهاب ومنع تمويله. هناك مسلمات في السياسة اللبنانية تجتمع عليها معظم القوى السياسية، وهناك اخرون لا يؤمنون بهذه المنطلقات والمبادىء السياسية. من هنا نرى في بعض الاحيان ان هناك تغيرا في التحالفات وبعضها ظرفي، ولكن في المبادىء الاساسية هناك مجتمع عريض يلتف حولها”.

سئل: بالنسبة للحريات الاعلامية في لبنان، في الفترة الاخيرة شهدنا استدعاءات من قبل جهات امنية للمدونين على المواقع الاجتماعية، هل هناك قوانين تنظم شكل هذه الحريات بما ان لا حدود لها؟
اجاب: “أعلنا اكثر من مرة اننا مع حرية التعبير والصحافة، وهذا امر يتميز به لبنان على مر التاريخ، وكنا البقعة المضيئة في الشرق العربي في هذا الموضوع، لكن اليوم نحن نعيش في مرحلة غريبة بعض الشيء، اذ تحول خمسة ملايين لبناني الى خمسة ملايين صحافي، كل يغرد او يكتب او ينشر على هواه. الان، يحاول قانون الاعلام رسم خط فاصل بين من هو إعلامي وبين من هو غير إعلامي، لا بد من تطوير قانون الاعلام بشكل واضح ورسم خط واضح بين من هو إعلامي وحرية تعبيره مصانة، وهذا الامر لا يعفينا من الميثاق الاخلاقي للمهنة، فالصحافة لها اخلاقيات ومبادىء وحدود ويجب على الجميع ان يحترمها، ومن جهة اخرى هناك الاخبار المزيفة، وهذا الامر يجب ان يحاسب عليه لما يمكن ان يسببه من ضرر او اذى.”

اضاف: “نحن نحاول في القانون الجديد ان يكون واضحا وضوح الشمس، في مسألة الفصل بين الإعلامي وغير الإعلامي، وبين الاخبار المزيفة وكيفية التعامل معها. وان نضع بطريقة حبية منظومة القيم الاخلاقية للصحافة اللبنانية”.

سئل: بالنسبة لإغلاق عدد من الوسائل الإعلامية في الآونة الاخيرة، ما هو السبب؟ هل هي مسألة تمويل فقط؟
اجاب: “طبعا، في الاساس هي مسألة تمويل، لان لبنان تعود ان يكون المركز الوحيد للاعلام في الشرق، الاعلام الحر، وكان يجد التمويل المناسب لاستمراره. اليوم اصبح لكل الدول العربية اعلام منفتح ومتطور، وبالتالي استغنت الكثير من الدول عن حاجتها للبنان كمنبر إعلامي لها. لقد خف التمويل، ونتيجة الضائقة الاقتصادية خفت الإعلانات مما اثر على مداخيل هذه الوسائل”.

سئل: هل يوجد تعاون اعلامي بين فرنسا ولبنان؟
اجاب: “بالتأكيد، نحن لدينا الإذاعة اللبنانية وتتضمن 12 ساعة بث، وساعة بث من “فرانس 24″ على تلفزيون لبنان وان زيارة اليوم هي لتطوير هذا التعاون بين لبنان وفرنسا لا سيما انها تأتي مع حدثين كبيرين هما: اولا مئوية لبنان الكبير ولفرنسا تاريخ مع لبنان، وثانيا مؤتمر سيدر الذي هو حدث اقتصادي مهم جدا للبنان، ونحن نحاول من خلال هذين الحدثين تطوير العلاقة الى الأفضل والأحسن وان يكون هناك استمرارية وايصال صوت فرنسا الى اللبنانيين من جهة واللبنانيون من جهة اخرى الى فرنسا. ونحن نقول كل الشكر لفرنسا على دعمها المتواصل للبنان من باريس 1 حتى الان”.