شبكة أخبار لبنان
أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة تعيينات قضائية في القضاء العدلي والاداري والمالي، لإنهاء حالات الشغور وتعيين الاصيل بدلا من المكلفين بالوكالة لفترة اكثر من 15 سنة، أبرزها: القاضي سهيل عبود رئيسا أول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا، القاضي فادي الياس رئيسا لمجلس شورى الدولة، القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة.
كذلك أخذ المجلس علما بفوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات النيابية الفرعية في صور، ووافق على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية. وقرر عقد جلسة الثلاثاء المقبل.
بعد انتهاء الجلسة، اعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي المقررات، وقال: “عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وفي حضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: وائل ابو فاعور، جمال الجراح وجميل جبق. تداول المجلس بنود جدول الاعمال، وأقر معظمها، وأبرزها:
أولا:
– تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا اول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى.
– تعيين القاضي غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا.
– تعيين القاضي فادي الياس رئيسا لمجلس شورى الدولة.
-تعيين القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل.
– تعيين القاضية جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات.
– تعيين القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة.
– تعيين القضاة: جمال محمود، خالد عكاري، انعام بستاني، نيللي ابي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة.
– تعيين القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب.
ثانيا: تشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وهي برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، جمال الجراح، وائل ابو فاعور ومي شدياق.
ثالثا: تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الادارية لوضع تصور لإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلية الادارة وتطويرها.
رابعا: تكليف مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للخصخصة، اعداد دراسة اولية لتحديث مشروع “لينور” وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
خامسا: اخذ مجلس الوزراء علما بفوز المرشح عن المقعد النيابي الشاغر في صور حسن محمد علي عز الدين بالتزكية.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن حول المرأة والسلاح والامن.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية”.
حوار مع الصحافيين
ودار بين الوزير جريصاتي والصحافيين الحوار الآتي:
سئل: حصل إشكال على اسم القاضي فادي الياس، فكيف تم حل الموضوع؟
اجاب: “هناك آلية دستورية لتعيين القضاة تقوم على اقتراح من وزير العدل، ويصوت مجلس الوزراء، وفق المادة 65 من الدستور، بالثلثين. تعيين القضاة اليوم حصل بالاجماع لجميع الذين وردت اسماؤهم، انما تم تحفظ وزراء “القوات اللبنانية” عن اسم من دون ذكر الاسباب، وتم تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار وفق الآلية والاكثرية الدستورية”.
سئل: هل تم توزيع مشروع قانون موازنة العام 2020 على الوزراء؟
اجاب: “سوف يوزع المشروع بصورة عاجلة في اقرب فرصة ممكنة كما وعد وزير المال، للتداول بشأنه، وذلك بعدما أنجزه، وستخصص جلسة لدرس المشروع ضمن المهل”.
سئل: يقال انه لم تتم مراعاة القانون في اختيار قضاة رؤساء غرف ديوان المحاسبة؟
اجاب: “تم عرض المواد القانونية في الجلسة، وتبين انه قد يكون هناك مراكز تراعي الاولوية وكلمة “عند الاقتضاء”، وفي ضوء النبذات التي تم تقديمها، كان الرأي بتعيين بعض الرؤساء من خارج ملاك ديوان المحاسبة”.
سئل: كانت وزارة الدفاع قد طرحت مشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان IBM؟
اجاب: “تم ارجاء درس المشروع بناء على طلب الوزير”.
سئل: هل يمكن القول انه اعتبارا من اليوم لن نشهد تعيينات من خارج جدول الاعمال، وان تدرج النبذات ضمن الجدول؟
اجاب: “ان التعيينات التي تمت اليوم أتت وفق نبذات شخصية تم ضمها الى جدول الاعمال، والبند هو السابع في الجدول. ولا بد من الاشارة الى ان الآليات التي تنظم عملية التعيينات هي دستورية او قانونية، وكل الآليات الاخرى هي بمثابة توجيه وليست ملزمة. ان الآلية الملزمة وفق الدستور هي اقتراح الوزير المعني، على ان يقرر المجلس وفق أكثرية الثلثين، كما تنص عليه المادتان 65 و66. واذا كان هناك من آليات معينة يرغب البعض من الوزراء المعنيين في اقتراحها، فلا مانع، انما المهم مراعاة الاقتراح من الوزير المعني فقط”.
سئل: يتردد ان الاتفاق السياسي الذي سبق التعيينات يبشر بتدخل سياسي في القضاء؟
اجاب: “هذا الامر غير صحيح، لأن هذه التعيينات التزمت النصوص القانونية بحذافيرها، اي نصوص الدستور وقانون القضاء العدلي وقانون ديوان المحاسبة”.
سئل: ما قيمة الاتفاق السياسي الذي سبق التعيينات؟
اجاب: “كل اجتماع تنسيقي مطلوب، لكنه لا يلزم مجلس الوزراء، بدليل أن المجلس هو الذي يتخذ القرارات”.
سئل: لماذا لم تحترم هذه الآلية عندما اقترح وزير الاعلام السابق ملحم الرياشي اسماء لتعيين رئيس مجلس ادارة “تلفزيون لبنان”؟ وهل سيتم تعيين رئيس لمجلس الادارة هذه المرة من دون اقتراح اسماء؟
اجاب: “سيقترح وزير الاعلام ما يرغب في اقتراحه من اسماء لتعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، ومجلس الوزراء هو الذي سيقرر”.
سئل: كم بقي من شواغر في التعيينات؟
اجاب: “شهدنا اليوم باكورة التعيينات، الذراع الاساسية، اي القضائية، اكان العدلي ام الاداري ام المالي، والاخير اساسي بعد اتخاذ قرار للتدقيق السريع في حسابات السنوات السابقة تمهيدا لإقرار قطع الحسابات، وكان يجب تزخيم القضاء المالي بهذه التعيينات في ديوان المحاسبة، وهو ما تم اليوم”.
سئل: هل تعيينات اليوم في ديوان المحاسبة هي تمهيد لاقرار موازنة 2020 ضمن المهل والاطر الدستورية؟
اجاب: “ان التعيينات التي اقرت اليوم تعتبر ممهدا لملء الشواغر وتولي قضاة مهام رؤساء غرف بالوكالة لاكثر من 15 سنة، وهو أمر غير طبيعي. انه عهد انتظام عمل المؤسسات القضاية والادارية وغيرها، وهو أمر يفترض تعيين أصيل، وهذا ما حصل”.
سئل: كانت هناك مشكلة في ديوان المحاسبة لعدم وجود موظفين من اجل بت قطوعات الحسابات؟ هل بحثتم في هذا الموضوع؟
اجاب: “اثار معالي وزير الخارجية جبران باسيل هذا الامر خلال الجلسة، وتم الاتفاق على انه فوز استلام الرؤساء والرئيس الجديد لديوان المحاسبة، سوف يعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة لوضع آلية العمل لتزخيم عمل الديوان ومنها على سبيل المثال لا الحصر اجراء مباراة للمدققين الماليين، وهو أمر متاح”.
سئل: ماذا ينتظرنا قريبا من قرارات؟
اجاب: “التعيينات ستتم تباعا”.
سئل: متى موعد الجلسة المقبلة؟
اجاب: “تقرر أن يعقد المجلس جلسة الثلاثاء المقبل في اطار تفعيل عمل المجلس”.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
