شبكة أخبار لبنان
اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن “ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الجمعة يؤكد منطق المحاصصة واستبعاد الكفاءة”، موضحا في حديث ل”النهار” ان “ما جرى من انقلاب على الاتفاق يعكس طريقة العهد في ممارسة السلطة وادارة شؤون الدولة، وبالتالي يتحمل المسؤولية”، متمنيا “أن تكون طريقة التعاطي مختلفة ليس فقط مع القوات، وانما مع ملف التعيينات في شكل عام”.
وأشار إلى أن “حزب القوات اللبنانية كان على ثقة بأن الاتفاق في شأن تعيين الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري في جلسة الحكومة الاخيرة سيطبق، وأن مرشح القوات غير الحزبي الخبير القانوني سعيد مالك سيكون من بين الاعضاء الخمسة بعدما انتخب مجلس النواب حصته وفق اتفاق أبرمته القوات مع شركائها في الحكومة، بيد ان الاتفاق الذي اكد صحته رئيس المجلس نبيه بري في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي لم يكتب له ان يبصر النور، وبالتالي لم يصل مالك الى عضوية اعلى هيئة قضائية دستورية في لبنان”.
وشرح قيومجيان ما جرى في الجلسة، وقال: “الرئيس ميشال عون طرح من خارج جدول الاعمال تعيين الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري. وبعد تلاوة الاسماء، تبين أن اسم مرشح القوات ليس من ضمنها، عندها طلب بعض الوزراء مهلة 48 ساعة للاطلاع على السِّير الذاتية للمرشحين، ولكن لم يؤخذ بالطلب، وجرى تصويت نال خلاله مرشح القوات اصوات وزرائها الثلاثة فقط، فنائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني لم يحضر الجلسة، وساند الوزيران الاشتراكيان حليفهما السابق في قوى 14 آذار، ثم جاءت النتيجة بتعيين الاسماء المقترحة وعدم تنفيذ الاتفاق السابق، الذي كان يقضي بتعيين مالك كمرشح ماروني الى عضوية المجلس الدستوري”.
ولفت الى ان “وزراء القوات سارعوا بعد الجلسة الى التعبير عن استياء شديد مما جرى”، مشددا على أن “موقفهم تعزز بعد البيان الصادر عن بري وفيه تأكيد لوجود اتفاق سابق”.
وأوضح قيومجيان أنه “تم ابتزاز رئيس الحكومة سعد الحريري، وكذلك الرئيس بري، وان المعادلة التي أرسيت تقضي إما بالقبول بالمرشحين الذين تم عرض اسمائهم في الجلسة او لا مجلس دستوريا، وذلك بالاستناد الى الثلث المعطل”.
ونفى “التزام حزبه المحاصصة”، وقال: “لو كانت القوات تريد المحاصصة لكانت قبلت بترشيح كاثوليكي او ارثوذكسي، لكنها رشحت مارونيا”.
أضاف: “نحن لم نكن نعتقد بأن مرشحا مارونيا للتيار الوطني الحر سيتم اختياره، علما بأن مالك يتمتع بخبرة دستورية وقانونية مشهود لها بخلاف من تم اختياره وتعيينه في المجلس الدستوري، رغم انه لا يفقه بالدستور او القانون. والقوات تجزم بانها كانت ستدعم أي مرشح مسيحي يتمتع بالكفاءة، وليس اللجوء الى اختيار الحزبيين حصرا”.
وذكر قيومجيان بأن “حكاية القوات مع التعيينات ليست جديدة، إذ سبق لها ان عانت منها في الحكومة السابقة”، معتبرا ان “ما يجري اليوم هو ادارة محاصصة ومحسوبيات وتسليم المواقع الى الحزبيين حصرا”، وقال: “نطرح التساؤل عن الرسالة التي يوجهها لبنان الى الخارج والداخل، لا سيما الى الدول المانحة عندما يكون كل اعضاء المجلس الدستوري كهيئة قضائية مستقلة، من الحزبيين، علما باننا لسنا ضد التعيين السياسي بالمطلق، ولكن يجب مراعاة مبدأ الاستقلالية لدى من يتم تعيينه لممارسة مسؤوليته”.
وأكد قيومجيان أن “القوات تعتقد أن تجاوز الاتفاق بشأن المجلس الدستوري يأتي ضمن سياق الاستمرار في استهدافها من داخل الحكومة”، معربا عن “خيبة امل من العهد عشية الذكرى السنوية الثالثة لانتخاب عون ودور القوات في دعم وصوله في 31 تشرين الاول عام 2016”.
وختم: “كنا نأمل أن يكون عهد التغيير والاصلاح، وأن يحقق ما يطمح اليه اللبنانيون، ولكن ما نراه هو على غرار ما كان يحصل سابقا، وهذا غير مقبول ولا يبشر بسلطة قضائية مستقلة. وهنا، نعيد السؤال عن الاشارات التي ترسل الى الخارج”.
وختم بالتأكيد ان “القوات باقية في الحكومة وهي لن تعطي احدا هدية مجانية بالخروج من السلطة التنفيذية وستتابع القيام بواجباتها في الحكومة ومجلس النواب وفي موقعها السياسي”.
