شبكة أخبار لبنان
عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعها، مساء اليوم، في كليمنصو، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وحضور وزيري الصناعة وائل أبو فاعور والتربية والتعليم العالي أكرم شهيب، والنواب: مروان حمادة، هنري الحلو، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، الدكتور بلال عبد الله، وهادي أبو الحسن، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وتم البحث في كل القضايا الوطنية المطروحة والظروف والمحطات التي مرت بها البلاد أخيرا.
بعد الاجتماع، تلا أبو الحسن بيان الكتلة، قال فيه: “بدعوة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، عقد اللقاء اجتماعا له اليوم، وتم البحث في كل المسائل الوطنية المطروحة والظروف والمحطات التي مرت بها البلاد وما نتج منها على الصعد كافة”.
أضاف: “لقد عبر اللقاء عن ارتياحه لأجواء المصالحة التي تمت في بعبدا، وثمن كل الجهود الإيجابية التي بذلت على هذا الصعيد، ونوه بالجيش اللبناني والقوى الأمنية لدورهما في حفظ الأمن والاستقرار. كما أكد حرصه على سلامة عمل القضاء، متطلعا إلى المضي قدما في سبيل إقرار قانون استقلالية القضاء بهدف تحصينه وتعزيزه، إيمانا منه بأنه يستحيل القيام بإصلاح جدي وحماية الحقوق من دون قضاء مستقل ونزيه وعادل”.
وأشار البيان إلى أن “اللقاء توقف عند الواقع البيئي، وخصوصا أزمة النفايات المستعصية، حيث دعا الجميع الى موقف موحد وجامع لحل هذه المعضلة، بعيدا عن الحسابات الضيقة، وأكد أن الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل لمعالجة هذا الامر، مثمنا الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة وكل المعنيين لمعالجة التلوث في نهر الليطاني”.
وعلى الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي، أكد اللقاء أن “الأولوية تكمن في كيفية تشكل القناعة والإرادة الحقيقية والقرار الجريء لضبط مزاريب الهدر على المستويات كافة، وهذا يتطلب موقفا حاسما برفع الغطاء عن كل الفاسدين والمهربين والمرتكبين والمتطاولين على المال العام، وتفعيل وإطلاق عمل الهيئات الرقابية وضبط التهريب في الموانئ والمعابر الشرعية وغير الشرعية كافة. أما القرار المرتقب صدوره عن مؤسسات التصنيف المالي، فيشكل الحافز والفرصة ربما الأخيرة للقيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة، وهذا يحصل من خلال إعداد موازنة عام ???? انطلاقا من موازنة ????، وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرت، إضافة إلى مضاعفة الجهود والإجراءات لتأمين موارد إضافية للخزينة، ومنها تبني وإقرار اقتراحات القوانين المقدمة من اللقاء الديمقراطي، وبخاصة الموجهة لدعم أدوية الأمراض المستعصية في وزارة الصحة العامة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والجامعة الوطنية اللبنانية”.
كما دعا إلى “تحفيز القطاعات الإنتاجية المحلية كالزراعة والصناعة والسياحة”، مثنيا على “إجراءات تشجيع وحماية الصناعة الوطنية، والدوائية منها بصورة خاصة”.
وشدد اللقاء على “ضرورة تسريع خطوات التحضير لاستخراج النفط والغاز، بالتزامن مع المساعي الدولية لترسيم الحدود البرية والبحرية التي تحفظ حق لبنان بثروته النفطية”.
وطالب المعنيين ب”الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء وتعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات”.
كما دعا إلى “استكمال دفع مستحقات البلديات والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الإجتماعية”، مشددا على “أهمية حث المصرف المركزي والمصارف لإعادة العمل بالقروض السكنية لذوي الدخل المحدود، بالتعاون مع المؤسسة العامة للاسكان، لما لهذه الخطوة من أثر في إعادة تحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش قطاعات البناء والمهن الحرة التي يعتاش منها قسم كبير من اللبنانيين”.
وشدد اللقاء على “أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول قضية العمالة الفلسطينية في لبنان بمبادرة من اللقاء الديمقراطي، والذي تم إنجازه بتحويل الملف إلى لجنة وزارية تم تشكيلها في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء، والتي ستكون مهمتها إنصاف اللاجئين الفلسطينيين ومراعاة خصوصية أوضاعهم في لبنان ووقف أي إجراءات غير عادلة بحقهم، إضافة إلى إقرار التعديلات القانونية وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين السابقة التي تحمي الشعب الفلسطيني في لبنان وتؤمن حقوقه ومطالبه”.
وأخيرا، دعا اللقاء إلى “إنصاف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من خلال إصدار مراسيم تعيينهم، بعيدا عن كل الإجتهادات والإعتبارات المخالفة للدستور والتفسيرات المتعلقة بالمادة 95 من الدستور”.
وجدد المطالبة ب”تثبيت متطوعي وعناصر الدفاع المدني”، داعيا إلى “تعزيز قدرات ومراكز الدفاع المدني من ضمن مجموعة تدابير وإجراءات وقائية ملحة لا بد من المباشرة بتنفيذها من أجل حماية الثروة الحرجية من مخاطر الحرائق التي تهددها في مثل هذا الموسم من كل عام”.
