شبكة أخبار لبنان
عقدت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ظهر اليوم، في مركزها الرئيسي في وطى المصيطبة في بيروت، مؤتمرا صحافيا تناولت فيه آخر التطورات السياسية وما آلت اليه المستجدات في حادثة البساتين – قبرشمون، في حضور وزير الصناعة وائل ابو فاعور، النواب: سليم الصايغ، هنري حلو، هادي ابو الحسن وبلال عبد الله، نواب سابقين، نائب رئيس الحزب دريد ياغي وامين السر العام ظافر ناصر ومفوض الاعلام رامي الريس واعضاء القيادة، وحشد من وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.
الحسنية
استهل محامي التقدمي نشأت الحسينية المؤتمر، بمطالعة قانونية قال فيها: “لقد أبدينا ومنذ اللحظة الأولى كل إيجابية ولم نوفر أي جهد لتمكين الأجهزة الأمنية والقضائية من إجراء تحقيق محايد وشفاف. والجميع يعلم أنه جرى تسليم أشخاص طلب تسليمهم وأعلن عن ذلك في إطار المبادرة التي تولاها اللواء عباس إبراهيم. ولكن هناك من لا يعلم أننا التزمنا ولم نعارض مثول أي شخص طلب استماعه”.
أضاف: “للتوضيح: بتاريخ 1/7/2019 أي ليلة حصول الحادثة، تم تسليم ثلاثة أشخاص إلى مخابرات الجيش أعيد تسليمهم لفرع المعلومات لإستكمال التحقيق بناء لإشارة النائب العام التمييزي. وبتاريخ 5/7/2019 سلم شخصان إلى فرع المعلومات بواسطة الأمن العام. وبين هذين التاريخين تم تسليم أربعة أشخاص وجرى الإستماع إليهم إلى ان قرر النائب العام التمييزي تركهم. كما أن فرع المعلومات وإستنادا لإستقصاءاته وللصور والأفلام التي جرى تداولها استمع لما يفوق على الأربعين شخصا من رجال ونساء وشباب كانوا متواجدين في المحلة وقت الحادثة وشاركوا في الإعتراض على زيارة الوزير باسيل وتم تركهم لاحقا. إذن الإيجابية والنية في تسهيل إجراء التحقيقات اللازمة أثبت بالقول والفعل”.
وتابع: “في حين أن الطرف الآخر الممسك بالسلطة لم يقدم أي مساهمة إيجابية بل تمسك بشروط تلائم مصلحته وأهدافه السياسية ولم يسمح بسماع أي من المدعى عليهم. وقد أكدنا منذ اللحظة كجهة مدعية ومدعى عليها في آن، أننا سنعطي كل الفرص لتمكين الأجهزة الأمنية من إجراء تحقيق نزيه وشفاف ومحايد لكننا في الوقت نفسه أكد لنا سنراقب وسنمنع أي تدخل سياسي في هذا التحقيق لحرفه عن مساره، وكان ذلك عندما تقدمنا بشكوى ضد الوزير صالح الغريب ومسلحيه أمام النيابة العامة التمييزية بتاريخ 2/7/2019 وأننا وعلى ضوء التحقيقات ونتائجها، نتخذ الموقف القانوني المناسب. والآن بعدما أنجز التحقيق وأحيل إلى القضاء تبين لنا أن هناك تدخلا سياسيا سافرا في عمل القضاء وسيره بهدف تجاوز التحقيقات وما كشفته لتحويل المسار القضائي إلى مكان آخر”.
وأردف: “قبل أيام كان الملف لا يزال لدى النيابة العامة العسكرية تبين وجود ضغوط سياسية، وقد حذرنا من أن أهداف هذه الضغوط أخذ الملف إلى مكان آخر خلافا للتحقيق ونتائجه وأن هذه الضغوط تحولت من النيابة العامة العسكرية إلى قاضي التحقيق العسكري الاول لتحويله إلى قاض محدد بعينه وشخصه سمي من الفريق السياسي وهذا ما حصل فعلا، وبالتالي لم يكن حديثنا حديث أوهام أو أشباح كما سماه الفريق المعني بل مستند إلى وقائع ثابتة. وبعد الإطلاع على الإدعاء والإسناد القانوني تبين أن الإدعاء تجاوز التحقيقات وقبل أن أوجز هذه النقاط لا بد من الإشارة أن لا أحد “يحملنا جميلة” من أن مفوض الحكومة لم يتسلم الملف بل كلف به مفوض الحكومة المعاون”.
وقال: “أولا: لأن مفوض الحكومة أكد انه يتبع لفريق سياسي وأكد هذا الفريق ذلك ولهذا السبب توقفت إجراءات التحقيق لدى التفتيش القضائي في ملفات تخصه. ثانيا: إن هذا الإنتماء السياسي للأسف أننا وصلنا إلى هذ المستوى في القضاء حيث يجب أن يكون القضاء مستقلا ومحايدا ونزيها قد يكون حدا بمفوض الحكومة ولدينا تجربة بقرار إطلاق سراح أحد المتهمين في اغتيال الشهيد علاء بو فراج رغم أنه مطلوب وموقوف لصالح النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وقاضي التحقيق العسكري الأول في جبل لبنان بعد استدعائه من مفرزة بعبدا القضائية لصالح الشرطة العسكرية – مخابرات الجيش لتنفيذ كتاب معلومات تم إطلاق سراحه بدل إعادته إلى المفرزة ولا يهمنا التبريرات هناك خطأ من قبل المحقق بل المهم أن هذا الشخص أطلق خلافا للقانون ولم يتم القبض عليه لاحقا مثل أي متهمين أو مطلوبين بمذكرات عدلية يتبع لفريق سياسي معين”.
وجاء في الملاحظات:
“عدم صلاحية القضاء العسكري
إن الإدعاء والمواد القانونية لا تعطي للقضاء العسكري أي صلاحية للنظر بهذه القضية إستنادا إلى قانون القضاء العسكري الذي هو قانون إستثنائي ويجب عدم التوسع في صلاحياته. فالمادة 24 من قانون القضاء العسكري (الصلاحية النوعية) والمادة 27 منه الصلاحية الشخصية تختلف كليا عن مواد الإدعاء التي تعطي للقضاء العدلي الجزائي صلاحية النظر، فإن هذه المواد هي من قبيل الجنحة المتلازمة للجناية والعبرة للادعاء بالجناية فيكون الإختصاص للقضاء العدلي الجزائي.
تنحي قاضي التحقيق
كنا نتمنى ما ترافق مع ضغوط وإشكالية، تعيين قاضي التحقيق العسكري الذي يعزز الشك وعدم الحيادية لفريق من فرقاء الدعوى وهو أشخاص المدعى عليهم أن يقدم قاضي التحقيق تلقائيا بعرض تنحيه لإثبات حيادتيه بدل أن نتقدم بطلب رده، وهذا أمر لم نكن لنريده لولا رغبتنا ان تسير مجريات التحقيق والمحاكمة دون أن يثار حولها أي غبار وقد يؤثر لاحقا على الحكم في الأساس.
إن مفوض الحكومة قد تجاوز في ادعائه ما أثبته التحقيق الذي أكد الجميع مهنيته وحرفيته، وأننا سنتناول بعض النقاط التي أخذنا علما بها من وسائل الإعلام وشخصيات سياسية سربت إليها ورقة الطلب والتحقيقات لتوظيفها في معركتها السياسية خلافا لحقيقة التحقيق.
أولا: لجهة الكمين المسلح:
لقد أثبتت التحقيقات ان لا كمين ومعروف ان الكمين له تعريفه وشروطه، وأثبت التحقيق عدم توافر ذلك، وأنني بهذا الأمر أكتفي بما قاله النائب العميد شامل روكز وهو ليس من فريق المدعى عليهم السياسي أن ما حصل ليس كمينا.
وإذا لم يكن هناك كمين فكيف يكون القتل متعمدا والقتل المتعمد له أسبابه وأركانه وأقلها النية في القتل عن سابق تصور وتصميم، وكل التحقيقات أثبتت أن الحادثة هي بنت ساعتها ولحظتها.
لجهة اعتراض دورية الجيش:
لم يتبين في التحقيق ان هناك من اعترض دورية الجيش وقاومها مما اضطرها للانسحاب حفاظا على الأرواح بل أن دورية الجيش لاقت كل ترحيب من الاهالي ويعمم طلب آمر الدورية من الاهالي إطفاء الدواليب وفتح الطريق ولاقى تجاوبا إذ باشر الأهالي بفتح الطريق وإطفاء الدواليب وهذا ثابت في الصور والأفلام الموثقة في ملف التحقيق وموجود لدى مفوض الحكومة.
وقد أكد التحقيق أيضا، أن الطريق لم يكن مقطوعا إلا جزئيا وقد استطاع مرافقو الوزير صالح الغريب فتحه وتجاوزه ولو أكملوا طريقهم لما وقع ما وقع بل انهم توقفوا وأخذوا يطلقون النار بغزارة.
وقد لفت التحقيق إلى مسؤولية موكب الوزير الغريب عن الحادث بالطريقة الإستفزازية التي مر بها نزولا حيث بدأ بإطلاق النار لترويع المواطنين ولم تكن حينها الطريق مقطوعة ولم يكن هناك سلاح.
وأنه وفي طريق عودته ونتيجة لإستعمال السلاح وإطلاق النار بغزارة على المواطنين وتجمعهم، استدعى من بعض المتواجدين إحضار سلاحهم الذي لم يكن معهم أصلا بل جرى استقدامه لاحقا بعد تعرضهم لإطلاق النار.
في محاولة قتل صالح الغريب:
تجاوز مفوض الحكومة التحقيق من أن أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جدا من الوزير الغريب ولو أراد قتله لا سمح الله لتمكن من ذلك، في حين أن إطلاق النار حصل باتجاه المسلحين الذين كانوا يطلقون النار مباشرة على الأهالي.
والتحقيق أكد أن إصابة سيارة الوزير الغريب هي نتيجة إطلاق النار على الأرض وليس إصابة مباشرة وأن الوزير صالح الغريب الذي يدعي أن الرصاصات اخترقت زجاج سيارته الخلفي هو كلام مزعوم وهذا التخريب مفتعل من قبله لأن كاميرات الفيديو أكدت أن هذا الزجاج كان سليما لحين مغادرته موقع الحادث، وأنه وبعد وصوله بعيدا عن محلة عين السور التقطت الكاميرات في المكان صورة السيارة وزجاجها سليم وبعد عودته من كفرمتى كان الزجاج مكسورا وهذا يدل على انه افتعل هذه الواقعة وفبركها لخدمته سياسيا. ونحن نطلب كشف هذه الواقعة المبينة بأكثر من تقرير للأدلة الجنائية من أنه جرى العبث بالسيارة قصدا لفبركة دليل، فماذا فعل الإدعاء بهذه الواقعة التي تشكل جرما جزائيا بحد ذاتها.
في محاولة قتل الشاب سامو غصن:
لقد أثبتت التحقيقات أن الشاب سامو غصن أصيب في الوقت الذي كان يصدر إطلاق النار من المسلحين التابعين للوزير صالح الغريب وقد استطاع التحقيق الموثق بالصورة والدقيقة والثانية من تحديد هوية هؤلاء الأشخاص فلماذا الإدعاء ضد مجهول ولماذا تجاوز قانون العقوبات الذي ينص على أنه إذا وقع قتل اشترك فيه جماعة ولم يتمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه.
ولماذا تم تجاوز قانون العقوبات لجهة تشديد العقوبات وفقا للمادة 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة التي أثبت التحقيق ان من باشر بها هم المسلحون الذين كانوا برفقة الوزير الغريب الذي على ما يبدو، عاد من اجتماعه في شملان بعد إلغاء الزيارة وبنيته الإنتقام، أي أنه حضر لإطلاق النار وترويع المواطنين وإرهابهم فتجاوز الإدعاء العالقة السببية بين فعل مسلحي الوزير الغريب ونتائج الحادثة وما أدت إليه”.
وقال: “نقطة أخيرة في ما يختص بالتسجيلات الصوتية التي يحاول البعض تضخيمها ووضعها في إطار غير إطار الواقعي والقانوني، نقول ان لا قيمة قانونية لهذه التسجيلات وهي لا تعني قانونا شيئا، والعالمين بالقانون يؤكدون ذلك. وهذه التسجيلات الصوتية كانت جزءا من التحقيق وتم إستدعاء كل أصحابها للتحقيق وبعد الإطلاع على مضمونها والتدقيق في ظروفها وأسبابها تأكد أن لا خلفية أمنية وقضائية لها وليست إلا كلاما بكلام وأن ما صدر عن مسؤولي الحزب لم يكن إلا في إطار تهدئة المواطنين المعترضين وتأكيدهم على الإعتراض المسلح وخروج الأمر عن السيطرة كان ردة فعل على فعل بوشر بها نتيجة التحريض المذهبي والطائفي واستعمال السلاح ضد المواطنين، فلماذا لم يتم مساءلة هؤلاء قضائيا؟”.
وختم: “إننا إذ نضع هذه الملاحظات القانونية بتصرف الرأي العام، نؤكد مجددا أننا تحت سقف القانون وما نقوم وسنقوم به من إجراءات هو ما يعطينا القانون الحق بالقيام به لتأمين تحقيق عادل وشفاف ونزيه بعيدا عن أي تحفظ أو تدخل سياسي لتأمين محاكمة عادلة وفقا لأحكام القانون”.
أبو فاعور
من جهته، قال أبو فاعور: “من اللحظة الأولى لحصول حادثة البساتين المؤسفة، تم التعامل معها وكأنها حادثة منعزلة عن السياق السياسي العام في البلاد وعن المناخ التحريضي والطائفي الذي يعتمد، والذي يسيطر على حياتنا السياسية منذ أشهر طويلة. تم تصوير الأمر والتعامل معه وكأنه جزء من الصراع في منطقة متنوعة سياسيا ونسي أو تناسى البعض أن السبب الحقيقي خلف الاشكال الذي جرى هو الزيارة التي كان يعتزم الوزير جبران باسيل القيام بها الى المنطقة لا لموقف شخصي منه بل بسبب مواقفه السياسية”.
أضاف: “للأسف، تطوع البعض لأن يضع نفسه وجمهوره في موقع المستخدم في هذا الصراع وبات العنوان الذي نستمع اليه صباحا ومساء هو محاولة إغتيال وزير من هذا الحزب، بينما الحقيقة هي في مكان آخر، لأنه كرئيس لتيار سياسي هو التيار الوطني الحر، دأب ويدأب منذ فترة على تقديم خطاب سياسي طائفي تحريضي انقسامي بين اللبنانيين، خطاب فتنوي استعدائي واستعلائي بحق كل أبناء الوطن، خطاب يستثير الأحقاد الطائفية وينبش قبور الحرب ويزرع السكين في الذاكرة اللبنانية الجماعية الجريحة”.
وتابع: “حادثة البساتين ما كانت لتكون لولا زيارة الوزير باسيل ولولا خطابه التحريضي في كل المناطق اللبنانية. نذهب الى رشميا فنطالب بنبش قبور الحرب ومعرفة أماكن دفن الضحايا. نذهب الى دير القمر في قداس متفق عليه مسبقا وعنوانه تكريس المصالحة فننبش ذاكرة العام 1860. نذهب الى محرمش فنهين قامة وطنية كبرى ونستفز مشاعر ووجدان شريحة وطنية كبرى. نذهب الى المنصوره في البقاع الغربي فنتحدث عن السنية السياسية بشكل يستفز مشاعر ووجدان طيف وطني لبناني واسع. نذهب الى طرابلس وبدون مبرر نستدعي اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي ليس من باب الاشادة بعروبته ووطنيته بل من باب الاستخدام الرخيص والتحريض الأرخص للبنانيين على بعضهم البعض. وآخرها نذهب في جولة في منطقة غرب عاليه التي عانت الكثير بسبب الحرب، وقبل وصولنا اليها نستحضر ثلاثة مواقع لها في الذاكرة الجريحة لكل أبناء المنطقة: موقع وجداني مؤلم وكبير: معركة سوق الغرب، كوع الكحالة، وضهر الوحش”.
وأردف: “كل هذه المواقف تأتي بعد المصالحة التاريخية التي طوت صفحة الحرب الأليمة، هذه المصالحة التي عقدها الرجل الكبير غبطة البطريرك صفير مع الرئيس وليد جنبلاط وكرسها البطريرك الراعي وشارك فيها التيار الوطني الحر، وتوج هذه المشاركة فيها الرئيس ميشال عون بزيارته الى المختارة. ونسأل بعد ذلك لماذا استفز أبناء المنطقة ولماذا حصل ما حصل؟”.
وقال: “نحن هنا نطرح سؤالين: أولا سؤالا عاما: هل كان ما حصل ليحصل لولا زيارة الوزير جبران باسيل الى المنطقة؟ بالطبع لا. هل كان حصل ما حصل لو أن وزيرا آخر أو حتى شخصا آخر من حزب آخر أو من نفس الحزب زار المنطقة ؟ بالطبع لا. اننا وبصراحة، نتهم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها الى يائها. إننا نوجه سؤالا خاصا الى رئيس الجمهورية ومن باب المصارحة: هل تقدر يا فخامة الرئيس حجم المخاطر على لبنان وعلى سلمه الأهلي واستقراره الأمني والسياسي المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري الذي يعتمده وريثك السياسي الوزير جبران باسيل والبعض في تياره على مستقبل البلاد من موقع أبوتك الروحية لهذا التيار ومن موقع قسمك الدستوري؟ هل تتبصر يا فخامة الرئيس، في المآل الخطير الذي تذهب اليه البلاد والذي يضع مستقبلها ومصيرها ومصير ولايتك الرئاسية على المحك؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها من موقعك الدستوري لتدارك الأمور بدل الايغال في منطق تصعيد الانقسام؟”.
أضاف: “نحن أحوج ما نكون الى ممارسة أعلى درجات الحكمة والمسؤولية والى عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد دون أن ننصب كمائن سياسية لبعضنا البعض في المجلس العدلي أو غيره من الكمائن، ونحن سنتصرف من منطلق مسؤوليتنا الوطنية تجاه الأوضاع السياسية والإقتصادية والمالية الصعبة التي تفترض منا جميعا أعلى درجات النزاهة في التعامل”.
وفي المجريات السياسية والقضائية، قال أبو فاعور: “منذ اليوم الأول لحصول الحادثة تمت المطالبة المريبة بتحويل القضية الى المجلس العدلي وكأن الشعار أن هناك محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب وأنه كان هناك كمين وتم تعطيل مجلس الوزراء ومنذ شهر ونحن على هذه النغمة. التحقيقات التي حصلت لدى شعبة المعلومات والتي دعمت وتطابقت مع تقارير الأجهزة الأمنية والمخابراتية اللبنانية الأخرى التي سئلت من قبل القضاء عن الملف، تبين أنه لم يكن هناك كمين. وتبين أيضا أنه لم يكن هناك محاولة اغتيال حتى أنتم غيرتم رأيكم، وبعد أن عاشت البلاد لشهر على إيقاع نغمة محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب بتم تتحدثون عن كمين للوزير جبران باسيل. فليعتمدوا صالح الغريب أو جبران باسيل وأنتم تعرفون أن كل هذا إدعاء بادعاء اذا أردنا أن نكون مهذبين”.
أضاف: “عن تحقيقات فرع المعلومات قالت بعدم وجود كمين أو محاولة اغتيال، وهي تقول بالحرف: لم يثبت وجود كمين مسلح معد مسبقا بهدف اغتيال الوزير صالح الغريب كون مقومات الكمين غير متوفرة وان تعريف الكمين المسلح الموحد يتضمن ما حرفيته: عدم ثبوت وجود رصد لموكب الوزير الغريب. عدم ثبوت وجود غزارة نيران بإتجاه موكب الوزير الغريب وتحديدا سيارة الوزير، في حين ثبت بأن غزارة النيران كانت من جهة عناصر الموكب. ثبت عدم تعمد مطلقي النار من المحتجين إصابة أو قتل أي شخص من مستقلي السيارات في الموكب وبصورة خاصة سيارة الوزير الغريب كون إطلاق النار باتجاه سيارة الموكب حصل حصرا من قبل الموقوف فلان الفلاني الذي كان يطلق النار من مسافة قريبة بإتجاه سيارات الموكب أثناء مرورها أمامه ومن بينها سيارة الوزير، حيث ثبت قيامه بإطلاق النار باتجاه إطار سيارة الوزير الخلفي ومحيطها على الأرض”.
وتابع: “قاضي التحقيق العسكري كلود غانم رغم الضغوط عليه، نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال. اليوم تقولون ان محاولة الكمين كانت للوزير جبران باسيل، وتعتدون بتسجيلات ليس أسخف منها الا من يروج لها. وهذه التسجيلات هي عبارة عن دعوات حماسية صدرت من مواطنين ليس لها أي خلفية جرمية الا في عقولكم التي تريد ابتداع أساليب جديدة بعد أن سقطت كل الذرائع. اليوم بعد ان فشلوا في تحويل القضية الى المجلس العدلي بسبب أحقية موقف الرئيس وليد جنبلاط وصموده، وبفعل التضامن المستند الى الحق من قبل الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع في مجلس الوزراء، وتضامن أكبر خارج مجلس الوزراء، ها هم ينقلون المعركة الى المحكمة العسكرية لاستغلالهم الرخيص لنفوذهم على القضاء العسكري”.
وأردف: “اليوم بعد ان فشلوا مرحليا في فرض تحويل القضية إلى المجلس العدلي بات دأبهم توزيع الاخبار المفبركة على وسائل الإعلام وتوريط بعضها وضرب مصداقيتها. يقولون ان وليد جنبلاط التقى بسفراء دول وهذا مبرر تشدده، الا تلتقون انتم بسفراء دول لشرح مواقفكم؟ وهل تعتقدون ان المجتمع العربي والدولي لا يعرف حقيقة مؤامراتكم وحصانة وليد جنبلاط لا تستمد مع كل الاحترام للجميع إلا من أحقية موقفه وتضامن أركان البلاد معه ومن جمهوره وقاعدته؟ يقولون ان لديهم تسجيلات تثبت وجود محاولة اغتيال للوزير جبران باسيل، ونحن نتحداهم أن ينشروا تلك التسجيلات الا اذا كانوا يتحدثون عن التسجيلات السخيفة التافهة والمضحكة التي عمموها بالأمس على وسائل الإعلام والتي لا قيمة لها. للأسف، نفس المنطق المخابراتي السقيم عاد بحلة جديدة وبإسم سياسي جديد”.
وقال: “سأعرض عليكم لما يجري من عملية تزوير وتآمر في المحكمة العسكرية: وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يصل الى حد تهديد القاضي كلود غانم لإجباره على الادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة الثانية والثالثة ارهاب لضمان الحصول على اتهام سياسي يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة وربما كما يحلمون سحب رخصة الحزب. وزير الدفاع الياس بو صعب بدوره يمارس ضغوطا على القاضي كلود غانم للادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب للسير في نفس المسار الإنتقامي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد يطرح ضرورة الادعاء بالمادتين الثانية والثالثة ارهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى محاولا الحصول على غطاء المجلس لأجل تمرير الأمر بخبث شديد، فيكون الجواب استغراب واستنكار عدد من الأعضاء لا بل أن أحد الأعضاء قال للقاضي فهد: هل تريد أن تأخذ البلاد الى حرب أهلية؟ طبعا القاضي كلود غانم لم يستجب لهذا الطلب لفظاعته لكنه استجاب لمطالب أخرى في الادعاء المخالف للتحقيقات التي حصلت”.
أضاف: “الوزير سليم جريصاتي يتصل بالقاضي فادي صوان ويطلب منه تحويل الملف الى القاضي غير المناوب مارسيل باسيل رغم انه غير مناوب ويقول له بالحرف: أريد قاضيا مطواعا ومنفذا، وأنا أتحدث معك باسم رئيس الجمهورية فأنا وزير القصر. ويقول له مراضيا: سأعينك مشرفا على الملف كجائزة ترضية. رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد يتصل بوزير العدل المغيب البير سرحان ليحرضه ويطلب منه التدخل لإجبار القاضي فادي صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب مارسيل باسيل، فيجيبه الوزير سرحان أن هذه صلاحية القاضي صوان وليفعل ما يشاء لكنه يعود ويتصل بالقاضي صوان ليضغط عليه. رئيس مجلس القضاء الأعلى يمارس ضغطا كبيرا على القاضي صوان للتخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب باسيل لأنه موثوق من قبل القصر الجمهوري وفق تعبيره. القاضي فادي صوان يبلغ القاضي كلود غانم أن القضية ليست من اختصاص المحكمة العسكرية ورغم ذلك يتم الاصرار على بقائها في المحكمة العسكرية. وحده الجدل الذي حصل بين القاضيين فادي صوان ومارسيل باسيل يوم تحويل الملف اليه تحت الضغوط يكفي للدلالة على عمق المهانة التي يتعرض لها القضاء”.
وتابع: “هنا نتوجه بالسؤال أيضا الى فخامة رئيس الجمهورية: هل أنت على اطلاع على كل هذه الانتهاكات؟ اذا كنت على اطلاع ونحن نتمنى الا تكون، فهذا يضع مصداقية ولايتك الرئاسية على المحك ويعرضها لأقصى الشكوك ويضع شعارات الاصلاح والتغيير في دائرة الشك، بل ان ذلك سيسجل في ارثك وتاريخك السياسيين أنك رضيت أن يقوم محسوبون عليك بفبركة ملف اتهام سياسي بحق طرف سياسي وأساسي، وهذا سيحكم ما تبقى من ولايتك بمسار نعرف وتعرف بدايته لكننا لا نعرف ولا تعرف نهايته. واذا لم تكن يا فخامة الرئيس على اطلاع، فنحن ندعوك ومن منطلق قسمك ومسؤوليتك الدستورية، أن تبادر الى لجم هذا المسار الخطر والتدميري للمؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة القضاء”.
وأردف: “ان ما يجري اليوم بعد خسارتهم معركة الإحالة الى المجلس العدلي هو محاولة تزوير للتحقيقات وفبركة لملف اتهام سياسي ومحاكمة سياسية للحزب التقدمي الاشتراكي سنتصدى لها قضائيا وسياسيا وشعبيا، بمنطق القانون والسلم والمؤسسات الذي نحرص عليه ولو تجاوزه الآخرون. اننا وبصراحة نتهم فريقا محسوبا على رئيس الجمهورية، وزراء وقضاة، بمحاولة فبركة وتزوير ملف قضائي ضد الحزب التقدمي الاشتراكي. واننا ندعو وزير العدل الى تغليب نزاهة سيرته القضائية على موقعه السياسي والمبادرة الى اتخاذ قرار شجاع، فالبلاد لا تحتمل وزيري عدل: وزير معلن ووزير غير معلن يستبيح القضاء. وإننا ندعو التفتيش القضائي الى التحرك والتحقيق مع القضاة في ما حصل معهم من تدخلات ومن تهديدات واغراءات، فإذا كانت هذه الاستباحة للقضاء لا تستحق التحرك فما الذي يستحق التحرك. واننا ندعو مجلس القضاء الأعلى الى الالتئام لمناقشة انحراف رئيسه وتدخله السياسي الفظ حفاظا على صدقية القضاء”.
وختم: “ان هذه المعركة هي معركة حقوقية، معركة الحريات، معركة القضاء الحر ونحن ندعو كل القوى والهيئات والنقابات والشخصيات الى خوض هذه المعركة سويا لأجل حماية النظام الديمقراطي في لبنان. هذا ليس التحدي الأول في تاريخ حزبنا ولن يكون الأخير وسنخوضه وننتصر فيه”.
