شبكة أخبار لبنان
استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقره بوسط بيروت اليوم، وزير البيئة فادي جريصاتي في حوار حول الأوضاع البيئية والحلول الشاملة والمستدامة لمشاكلها، بحضور المدير العام للمجلس محمد سيف الدين ورئيس لجنة البيئة واعضاء المجلس وناشطين بيئيين.
بداية، لفت رئيس المجلس شارل عربيد الى ان “توقيت هذا اللقاء جاء عشية اليوم العالمي للبيئة، فلا حياة اقتصادية واجتماعية من دون بيئة سليمة ونظيفة، ولا سياحة ولا حتى تربية من دون بيئة حاضنة”. وقال: “بحثنا مع الوزير المختص وقائع الوضع البيئي وتأثير البيئة السليمة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية كما على صحة المواطن، وشرح معاليه الخطة التي يعتزم طرحها، ويهمنا كمجلس اقتصادي واجتماعي ابداء المشورة في هذا النوع من السياسات”.
أضاف: “نأمل عندما سنتقدم بمشروع تحديث قوانين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن يصبح اسمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي حتى نتمكن من ادخال البيئة في صميم اهتماماتنا واعطاء قيمة مضافة بالرأي والمشورة”.
واكد ان “لا اقتصاد ولا نمو من دون بيئة سليمة ولا تربية صالحة من دون بيئة حاضنة”، مشددا على “تداعيات البيئة السياسية المستجدة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل تصعيد مستجد لا يخدم الموازنة ولا الدورة الاقتصادية ولا الحياة الاجتماعية يشكل عام”.
بدوره، قال جريصاتي: “بمقدار ما نتحاور في شأن البيئة بمقدار ما نكون نخدم بيئتنا اكثر، فنقصر المسافات ونزيد المساحات المشتركة ونجعل من البيئة الاولوية. ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمكنه أن يكون مساحة حوار جيدة لهذا النوع من الحوارات، واتفقنا اليوم على تنظيم مؤتمر بيئي بالتعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة البيئة وسيعلنان عنه قريبا”.
أضاف: “إننا مقصرون في حق البيئة منذ سبعين عاما، والمسؤولية في ذلك تقع على الطبقة السياسية التي لا تعي أهمية البيئة بدليل خفض موازنة الوزارة من 9 إلى 8 ملايين دولار لا تكفي معاشات وأجور مكاتب”.
وتحدث عن التعاون مع المجتمع الدولي من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة الذين “بفضلهم نتمكن من الاستمرار”. وقال: “كلما كانت البيئة سليمة نكون على الطريق الصحيح كما فعلت دول أميركا وأوروبا”. وشدد على “الحق في بيئة نظيفة”.
وتحدث عن الاقتصاد الأخضر، مؤكدا “ضرورة تغيير النظرة إلى موضوع معالجة النفايات والبيئة عموما”، وقال: “إهمال البيئة ندفع ثمنه اليوم في تغير المناخ والبيئة الملوثة وازدياد الأمراض وتلوث المياه الجوفية والزراعة والاكل”.
وأوضح أن “الاقتصاد الأخضر يعني إيجاد فرص عمل في معالجة النفايات معالجة شاملة وكاملة”.
وانتقد “إهمال المناطق من مشاريع معالجة النفايات السابق اقتصارها على بيروت وجبل لبنان والاستمرار في حرق النفايات في كثير من القرى”، متهما “بعض البلديات بالتواطؤ في هذا الموضوع”.
وشدد على ضرورة “وضع مخطط شامل متكامل لمعالجة النفايات يقوم على تقسيم لبنان إلى 12 دائرة واشراك القطاع الخاص، القادر على الإدارة وخلق فرص عمل، في هذا الحل لا سيما بعدما أثبت القطاع العام فشله في إدارة هذا القطاع”، مؤكدا ضرورة أن “يقتصر دوره على التنظيم والمراقبة ووضع ضوابط له”.
وأشار الى أن هناك “حلول لمشكلة النفايات شرط أبعاد السياسة عن البيئة”، مشددا على ضرورة “ايجاد حل للنفايات الطبية الخطيرة والنفايات الصناعية التي تخلق فرص عمل”، مؤكدا ضرورة “محاسبة الملوثين وتنظيم كل القطاعات المنتجة تحت سقف الدولة والقانون”.
وعرض لكلفة التدهور البيئي وما يتطلبه من “جهد لإقناع الطبقة السياسية بضرورة حماية البيئة من منظور اقتصادي”، لافتا إلى “التكلفة الباهظة التي تتكبدها الدولة، من خلال وزارة، لمعالجة الأمراض التي يسببها التدهور البيئي”.
وشدد على أهمية “البيئة النظيفة في خدمة السياحة بكل مرافقها”، لافتا إلى أن “كلفة المقال والكارتون على البيئة هي 700 مليون دولار عام 2014 وفقا لتقديرات البنك الدولي “، مؤكدا على ضرورة “قوننة هذا القطاع”.
وأكد أهمية “التعاون مع وزارة الداخلية صاحبة الصلاحية التنفيذية لردع المخالفين ووزارة العدل من خلال تفعيل المحاكم البيئية”.
