المحاربون القدامى وجهوا مذكرة الى النواب: لعدم تخفيض رواتب الخدمة الفعلية وعدم المس بمعاشات المتقاعدين

وجهت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى مذكرة الى النواب، اعتبرت فيها أن “العسكريين المتقاعدين يتوجهون الى جميع النواب ليس لأنهم يمثلون كتلهم النيابية ولا طوائفهم ولا مناطقهم ولا مدنهم ولا ناخبيهم، بل بصفتهم نواب الأمة يمثلون جميع اللبنانيين”.

ولفتت الهيئة في المذكرة الى أن “العسكريين المتقاعدين يسألون النواب عن موقف كل منهم المستقل عن موقف كتلهم من تخفيض رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية ومعاشاتهم التقاعدية. والمواطنون يأملون منهم أن لا يعاقبوا حماة البلاد الذين ضحوا بحياتهم وسقطوا شهداء وكبرت قافلة معوقيهم وأصبح معظمهم عاجزين عن القيام باي عمل يكسبهم قوت يومهم”.

وأوضحت أن “المطلب العام هو عدم تخفيض رواتب الخدمة الفعلية وقد نالوا نسبة ضئيلة بقانون السلسلة ورفع جميع الإجراءات المقترح اتخاذها بموجب مشروع الموازنة، وعدم المس بمعاشات المتقاعدين الذين جزئت زياداتهم لثلاث سنوات بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب بحجة أن هذا الإجراء سينقذ المالية العامة من الإنهيار وها إن المدة المذكورة تشارف على الإنقضاء والحكومة تتخذ إجراءات مالية أقسى من الأولى”.

وعددت المذكرة المطالب الآتية:
1- حفظ كرامة العسكريين والشهداء والمتوفين منهم ومن ذويهم ومحاسبة من أطلقوا كلاما مهينا بحقهم وإستكثروا إكليل الزهر على أضرحتهم.
2- الطبابة والمساعدات: المادة الحادية والثمانون من مشروع الموازنة: إقتطاع 3% من الرواتب والمعاشات إيرادا للخزينة.
– المادة 85 من قانون الدفاع تنص على الطبابة المجانية للعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد واوضاع الاعتلال الناتجة عن الخدمة.
– الطبابة هي مكون من مكونات الجهوزية العسكرية البدنية والنفسية والمعنوية بحيث يمنع على العسكري إجراء اي تصرف طبي بدون إذن من القيادة.
– الأمراض التي تصيب العسكريين هي بمعظمها ناتجة عن الخدمة أو متفاقمة بسببها ولا يوجد بلد في العالم يسمح بان يدفع متطوعوه بدل جهوزيتهم للقتال نرجو من حضراتكم عدم السماح بتمرير ضريبة مماثلة لا يدفعها غيرنا.
– المواطنين لا يدفعون للخزينة بدل طبابة، بل يدفع الموظفون بدل الطبابة للصناديق كصندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصندوق القضاة والسفراء والإساتذة وغيرهم وليس لخزينة الدولة.
– الضريبة على الطبابة تتناقض مع مبدأ الشيوع في الموازنة فلا يمكن إستيفاء ضريبة وتخصيصها لإنفاق محدد.
– المحسومات الناتجة عن هذه الضريبة تتجاوز بحد كبير المبالغ المخصصة لها في موازنة وزارة الدفاع والداخلية.
– إن فصل المستفيدين من معاشات الشهداء عن المستفيدين من معاشات العسكريين المتوفين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد وعن جرحى الحرب المعوقين الذين فقدوا أجزاء من اجسادهم في سبيل الوطن، وعن المتقاعدين كبار السن الذين لم يبق لهم من معين سوى معاشهم التقاعدي او عن بقية المتقاعدين الذين يحملون أمراضا نتجت عن الخدمة أو تفاقمت بسببها إن هذا الفصل غير واقع في محله. ويجب معاملة جميع المستفيدين من المعاشات التقاعدية على قدم المساواة.
3 -التجهيزات العسكرية:
أما وقد حلت هذة القضية فالمطلوب أن يبت هذا الموضوع للمرة الأخيرة بدمجها في اساس الراتب والمعاش.

4 -المادة 22 من مشروع الموازنة: فرض ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد
– المعاشات التقاعدية هي أموال المحسومات التقاعدية التي دفعت عليها ضريبة الدخل في الخدمة ولا يجوز أن يدفع الموظف الضريبة مرتين. وهي معفاة من الضرائب بموجب القوانين اللبنانية وفي جميع بلدان العالم
– ان حسم هذه الضريبة من المعاشات كما هي واردة تخالف القوانين الضريبية المعمول بها وتحرم المتقاعد الرتيب والضابط من جزء كبير من الزيادة الضئيلة نسبيا التي نالها بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب.
– أن النسبة الضئيلة التي نالها العسكريون ضربت مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الفقرة ياء من مقدمة الدستور وفي المادة السابعة منه. وإن اي إقتطاع جديد يعتبر تماديا في ضرب هذا المبدأ ويقضي على كامل الزيادة التي نالها العسكريون.

5- التقاعد المبكر: المادة تسعون من مشروع الموازنة: رفع عدد سنوات الخدمة التي تولي الحق بالتقاعد
– في كل جيوش العالم تكون السنين التي تولي الحق للعسكريين بالمعاش التقاعدي اقل من السنين التي تولي هذا الحق للموظف المدني كون الخدمة العسكرية تستهلك جسد وصحة العسكري. لذلك يوقع العسكري عقد تطوع يشمل هذه الشروط وتغيير العقد من جانب واحد لا يلزم الطرف الآخر ولا يمكن تطبيقه على العقود السابقة له ولو كان هذا الأمر صادر بقانون لانه يشكل مخالفة لقاعدة عامة قانونية وتعد صارخ على إرادة المتعاقدين.
– ينال الموظف المدني الذي تزيد خدمته عن 40 سنة تعويضا يساوي ثلاثة أشهر عن كل سنة زيادة من هذه السنوات. وهذا ببساطة ما يحدث للعسكري حين يتقاعد. الا ان التدابير المطبقة على العسكريين تزيد من عدد هذه السنين. فإذا أرادت الدولة ان تخفف منها وجب على السياسيين وقف سبب اختلال ميزان الأمن وحل المشاكل الداخلية بينهم وتخفيف الاحتقان الطائفي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي فليس العسكري أو القيادة مسؤولان عن اعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية. والقانون يعطي الحق لقائد الجيش بتحديد التدبير المناسب لكل الوحدات وفقا للحالة الأمنية وتنفيذا للمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء استنادا إلى قانون الطوارئ المنشور بالرسوم الاشتراعي رقم 52/ 1967
– لا يجوز كسر القاعده القانونية المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الدفاع الوطني وهي إعطاء المتقاعد اجزاء من أربعين من راتبهم توازي عدد سني الخدمة مضروبة ب 85%. من آخر راتب قبضوه قبل الإحالة إلى التقاعد. ولذلك فلا يجوز حسم 25% من معاش من يتقاعد قبل بلوغه السن القانونية القصوى للخدمة برتبته. ونرجو من حضراتكم أن لا تسمحوا بذلك.

6 – التدبير الرقم 3
لا يجوز المساس بالاستراتيجية التي تتبعها القوى الأمنية وخصوصا الجيش أو التخلي عنها لأنها أدت إلى ما ينعم لبنان به من أمن واستقرار في بحر هائج من الحروب حولنا. فاحدث طرق الدفاع اليوم هو الدفاع المساحي عن كامل التراب الوطني لا يمكن أن تهمل منطقة لئلا تستيقظ فيها الخلايا النائمة. والمعلوم أن التدريب واللوجستية والإتصالات والصيانة والتصليح والتطبيب وغيرها، كلها تتطلب جهوزية عالية لكي تخدم المهمة على الخطوط الأمامية، وقائد الجيش هو صاحب الصلاحية بتحديد التدبير المناسب للقوى المزجة في المهمات والقوى المساندة والداعمة لها. وقد قامت القيادة دائما بتقدير الوضع الاقتصادي للبلد وحدت من المفاعيل المالية للتدابير. ومن الواجب أن نترك لقائد الجيش الهمام المغوار العماد جوزيف عون تحديد ذلك.

7- تخفيض منح التعليم في القطاع العام
من المعلوم أن العسكري يتقاعد في سن مبكرة من عمره، يكون أولاده ما زالوا في مراحل التعليم الأولى فلا يستفيد من المساعدات المدرسية الا لفترة محدودة بينما يتقاعد المدنيون بعمر متقدم (64 سنة) بحيث ينهي أبنائهم تعليمهم الجامعي قبل إحالتهم الى التقاعد. وأن أي حسم من مساعدات العسكريين، أو الإيحاء بالمساواة بينهم وبين المدنيين سيكون غير جائز وغير واقعي.

8- الحقوق المجتزأة في قانون سلسلة الرواتب والرتب: المواد 3 و18 :
لقد أودعت إقتراحات قوانين لرفع التجزئة وإعادة كامل الحقوق التي نشأت منذ 21 آب 2017 وأعطاء تعويض الصرف على أساس سلفة غلاء المعيشة منذ تاريخ 1/2/2012 . وتعديل المادة 79 من قانون الدفاع لكي تتساوى المعاشات التقاعدية بين من هم متساوون بالرتبة والدرجة والوضع. نرجو إحياء هذه الإقتراحات المعجلة المكررة لكي تصحح معاشاتنا أسوة بغيرنا من المتقاعدين”.