شبكة أخبار لبنان
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: “كان لي شرف لقاء صاحب الغبطة اليوم، خصوصا في هذا الظرف، وكانت جولة أفق حول عودة المواضيع، وأبرزها موضوع الموازنة، لأنني لم أتمكن من لقاء غبطة البطريرك بعد الانتهاء منها واقرارها”.
اضاف: “في البداية اقول اننا وسيدنا الذي يتكلم باسم جميع اللبنانيين، نتفق على موضوع اساسي هو ان البلد لا يتسع للمزيد من بيع الاراضي لغير اللبنانيين، وهذا معروف في قانون تملك الاجانب. وكنا قدمنا اقتراحا منذ سنوات للتشدد أكثر فأكثر في تملك الاجانب، حتى أننا ذهبنا الى ارساء مبدأ التعامل بالمثل. وعلى سبيل التذكير، القانون الحالي يمنع الفلسطينيين من التملك في لبنان، أي ان موضوع التوطين غير وارد اطلاقا”.
وطالب “بإقرار القانون الذي طرحناه نحن والنائب نعمةالله ابي نصر وعدد من الزملاء النواب الموقعين في تكتل التغيير والاصلاح، وهو يؤدي الى تشدد أكثر ما هو الواقع اليوم”.
وتابع كنعان: “نؤيد موقف سيدنا البطريرك ونؤكد ان على اللبنانيين مسيحيين ومسلمين المحافظة على الوطن في ضوء الهجرة والهواجس الناجمة عن الواقع الحالي، بعد مرسوم التجنيس اوائل التسعينات الذي ضرب عرض الحائط الدستور والقانون وكل الاصول، وقد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة لم ينفذ، ما يجعل الناس تقلق في ضوء هذه التجارب، وتدفع بغبطة البطريرك للذهاب ابعد من النصوص التي هي أمامه”.
وأشار الى أن الموازنة ليست كناية عن المادة 50 فقط، بل هي مؤلفة من 59 مادة وأكثر من الف اعتماد لادارات ووزارات، وهي تتضمن اعفاءات، وكان هم سيدنا كما شريحة واسعة من اللبنانيين، القروض السكنية، وفي مواد الموازنة تم تخفيض رسوم التسجيل من 5 الى 3% واعفي المقترض من رسوم فك التأمين ومن التأمين”.
واوضح “ان الدين ربط للمرة الأولى في موازنة العام 2018 بالعجز المقدر، ما ينهي الاستدانة المفتوحة التي كان معمول بها سابقا”، لافتا الى أن “هناك اصلاحات اساسية وعملا جديا نجمت عنه 37 توصية اصلاحية استعادة الثقتين المحلية والدولية في لبنان ومهدت لمؤتر سيدر”.
وتطرق كنعان الى المادة 50 التي وردت من الحكومة وأصبحت بعد تعديلها المادة 49، واستبدلت فيها الاقامة الدائمة بالموقتة المربوطة بفترة التملك، بعد تعديل الهيئة العامة للمجلس النيابي، فتسقط الاقامة مع بيع الشقة”. وقال: “بغض النظر عن هذه المادة، وفي حال عدم وجودها، يمكن للسوري التملك في لبنان، والحل يكون اما بعدم البيع، او بتعيدل قانون تملك الاجانب لفرض تشدد اكبر، وضوابط اكثر، ويصبح وضع السوري مشابها للفلسطيني الذي لا يحق له التملك”.
اضاف: “ليست المادة هي التي تسمح بالتملك او تمنح الجنسية، ولو بقي الاجنبي 1000 سنة في لبنان، فاقامته لا تكسبه الجنسية اللبنانية. كما ان دستورنا يمنع التوطين”.
وأكد انه “منعا لاي التباس، وكما اتفقت مع غبطة البطريرك، فاذا اردنا اقفال الباب على الهواجس، فلنذهب الى تعديل قانون تملك الأجانب، ولنقر اقتراح القانون المقدم من قبلنا على هذا الصعيد لفرض تشدد اكبر، لان قدرة العربي على التملك في لبنان لا تتأثر بهذه المادة، بل مرتبطة بقانون تملك الأجانب، وهاجس البطريرك الراعي هو الحرص على الهوية والارض اللبنانية، في ضوء المخاطر والهجرة والنزوح”.
وقال كنعان: “اذا كان هناك من ضرورة لاضافة عبارة على هذه المادة في متنها او اسبابها الموجبة لجهة تحديد انها لا تكسب اي حق جديد بالتملك والجنسية، وبالتالي لا توطين مقنعا او غير مقنع، فلا مانع من ذلك، علما انني قلت لسيدنا البطريرك ان ذلك مضمون في ضوء القانون الحالي، ولكن، لطمأنة الهواجس، وبعيدا عن المزايدات والخطابات الرنانة، فالحل بالذهاب الى المجلس النيابي واقرار التعديل على قانون تملك الأجانب ووضع السقوف والاستثناءات والشروط التي نعتبرها في هذه المرحلة ضرورية للحفاظ على لبنان وكيانه في ضوء وجود مليون ونصف مليون نازح سوري يستطيعون التملك بوجود المادة 49 او من دونها”.
واستقبل الراعي أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا اللواء عصام ابو جمرة، ثم النائب بطرس حرب، فالوزيرين السابقين جان عبيد وماريو عون.
