لجنة المال أقرت موازنات الصناعة والاقتصاد والتنمية

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والنواب عاطف مجدلاني، احمد فتفت، علي بزي، ايوب حميد، ياسين جابر، حسن فضل الله، قاسم هاشم، عباس هاشم، نبيل نقولا، علي عمار، هنري حلو، باسم الشاب، انطوان زهرا.
كذلك حضر المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام للمالية بالانابة جورج معراوي، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، مستشارة وزيرة التنمية الادارية ديانا حيدر، المدير الاداري في وزارة التنمية الادارية هنادي رضوان، رئيسة المحاسبة في وزارة المال ميرين جبور، مسؤول النفايات الصلبة في وزارة التنمية الادارية محمد بركة، مدير وحدة التعاون الفني في وزارة التنمية الادارية ناصر عسراوي، محاسب في وزارة الاقتصاد بطرس سيف، المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد حنا العميل، محاسب في وزارة الصناعة حسين عباس.

بعد الجلسة قال كنعان: “أقررنا اعتمادات وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتنمية الادارية. وفي ضوء مناقشاتنا اليوم والمناقشات السابقة، باتت لدي ثقة أكبر بأن امكان الخفض وضبط الانفاق الذي هو همنا جميعا وهم المواطنين، ممكن وأكيد”.

أضاف: “في موازنة الاقتصاد والتجارة، شطبنا بندا يتعلق بزيادة في النفقات المقدرة للundp بقيمة 450 مليون عن العام 2016، وذلك من ضمن سياسة تتبعها لجنة المال، اولا لاعادة ترتيب الاولويات، وثانيا لناحية برنامج الامم المتحدة الذي نشكره على دوره في إعادة تطوير كوادرنا. ولكن آن الأوان لتطوير كوادر الادارة اللبنانية وتحسين الملاك، ونقوم بدراسة تقييمية لهذا البرنامج المستمر منذ عشرين عاما، والذي يكلف الدولة 14 مليارا سنويا، لنعرف متى سننتقل الى تطوير ادارتنا، ولا سيما أن هناك كفاءات عديدة وكثيرة في لبنان، والرواتب التي تدفع لمستشارين ببرامج الundp وسواها، هي خمسة أضعاف ما يحصل عليه الموظف في الملاك الرسمي”.

وتابع كنعان: “هناك ضرورة لمعالجة هذا الامر، وقد بدأنا بإشارة حازمة وحاسمة في ما يخص هذا الموضوع، وسنقوم بالتدبير نفسه في كل الوزارات عند دراسة البنود المعلقة من الموازنة، منها يتعلق بنفقات، ومنها بإعادة صياغة بالتفاهم مع الوزارات المعنية”.

وأكد أن “الموازنة لم تمر خطا عسكريا في لجنة المال، وذلك حصل بالتعاون بين كل الكتل النيابية وكل الوزارات، وما لم يكن ممكنا في السنوات السابقة، يجب ان نقوم به اليوم، ولا سيما أن وضعنا الاقتصادي والمالي لا يسمح بالاستمرار على هذا المنوال”.

أضاف: “تطرقنا كذلك الى المباني المستأجرة. وفي وزارة الاقتصاد مبنى مستأجر منذ 12 عاما، بقيمة مليار ليرة سنويا، وقد أوضحت الوزارة انها تقدمت بطلب الى الحكومة ببناء مركز لها يوفر على الخزينة المليارات التي تدفع سنويا كبدل ايجار. وقد طلبنا من الوزارة تزويدنا ملف الارض التي خصصت لهذا البناء، وطلبنا من الحكومة تزويدنا المشروع الذي يتم الحديث عنه عن جمع كل المقار المتعلقة بإدارات الدولة في مكان واحد”.

وأشار كنعان الى أن “مجموع الاعتماد المتعلق بالأبنية المؤجرة في مختلف الادارات والوزارات يصل الى 114 مليار ليرة سنويا، والتوفير ممكن، لكنه يحتاج الى قرار، ووقف الهدر ممكن، وهو يحتاج الى التضامن لا الى رفع الشعارات السياسية، بل من خلال التحرك الهادف للوصول الى بديل من الضرائب لاعطاء الحقوق للناس، وذلك من خلال وقف الهدر، وهو ما قمنا به على مدى ثلاثة اشهر في لجنة المال والموازنة، وسنضمنه في التقرير الذي سنرفعه الى الهيئة العامة، لأنه، كما قال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالموازنة اساسية لتأمين حاجات وامكانات الدولة، مع تأكيد الحرص على حقوق المواطنين”.

وقال: “على صعيد موازنة وزارة الصناعنة، هناك مساهمة بقيمة مليار و200 مليون لجمعيات لا تتوخى الربح، محصورة بمساهمة لمعهد البحوث الصناعية. وما اتضح لنا أن هذا المعهد حصل على مستحقاتها مرة واحدة منذ خمس سنوات، وهو معهد خاص تعتمده الدولة لكل البحوث، وموازنته 16 مليار ليرة. وسألنا عن الفائدة من مساهمة الدولة وأسباب عدم الدفع وطلبنا ايضاحات للتحقق من الامر”.

وأشار كنعان الى أن اللجنة “سألت ايضا عن مساهمات وزارة الصناعة لغير القطاع العام وتصل الى 450 مليون ليرة، تذهب لجميعة الصناعيين وللمركز اللبناني للتغليف، وطلبت ايضاحات حولها، وتطرقت الى النفقات الجارية بقيمة مليار و800 مليون لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. وهناك جدية في عملنا، وهناك امور مبررة وأخرى اقل تبريرا، ومساهمات غير مبررة ابدا. والحد من الانفاق وضبط الهدر يحتاج الى رقابة فعلية”.

وقال: “في ما يتعلق باعتمادات وزارة التنمية الادارية، هناك 3 مليارات و941 مليون ليرة سنويا للبرنامج الانمائي للامم المتحدة، ولا ملاك رسميا للوزارة، مما يعني أن العاملين فيها هم من المستشارين الذين لا صفة ملزمة للدولة لهم، وقد طالبنا بأن يأتينا مشروع قائم على التوظيف الرسمي الخاضع للشروط والقوانين اللبنانية من خلال مجلس الخدمة المدنية، من دون أن تتأثر عملية الانتاجية في الوزارة”.

أضاف: “مساهمات الوزارة لانشاء معامل للنفايات الصلبة تصل الى 18 مليارا و570 مليونا. وكلنا نعرف أزمة النفايات، والمطلوب دراسة الموازنة لمعرفة كيفية حلها. وقد سألنا عن هذا البرنامج، فتبين أن هناك مساهمات من الاتحاد الأوروبي تصل الى 35 مليون أورو لإنشاء معامل على ثلاث سنوات في مختلف المناطق، وقد بدأت في مناطق، ولم تبدأ في أخرى، وقد سألنا عن الاسباب، وتبين أن بعض البلديات لم تتعاون في المرحلة السابقة بسبب سوكلين، وهذه المسألة يجب ان ننتهي منها، لأننا لسنا على استعداد كل فترة للوصول الى ازمة نفايات منتشرة على الطرقات وبين المنازل. وهذا المشروع المتعلق بانشاء المعامل ومعالجة النفايات اصللبة وفقا للمعايير والشروط الدولية، وبتمويل خارجي، يجب ان يبدأ فورا. وقد اتفقنا مع وزارة التنمية والقيمين على البرنامج على عقد جلسة خاصة للجنة المال حول هذه المعامل، ولن نقبل بأعذار من الآن فصاعدا، لاسيما أن سياسة المطامر يجب ان لا تستمر، وان ننتهي منها خلال عام، لننتقل الى المعامل طالما ان التمويل متوافر ولا اسباب واعذار امام البدء بتحديد وتخصيص العقارات اللازمة في كل قضاء لانشاء المعامل”.

وأضاف: “ستكون هناك جلسة للجنة المال الخامسة عصر اليوم لمتابعة ما تبقى من اعتمادات. وأطلب من رؤساء الكتل النيابية والأحزاب حض النواب على حضور جلسات لجنة المال لأن الموازنة اساسية واستراتيجية، واذا ما توافرت الارادة والنصاب فنحن على بعد ايام من انهاء دراسة واقرار الموازنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام