شبكة أخبار لبنان
اعتبر المدير العام للجمارك بدري ضاهر في مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن “ما يتعرض له شخصيا من حملات يصب في إطار سوء النية التي يحاول البعض اقناع الناس بها”، وقال: “إن نقص الاحتراف عند الناس، خصوصا في قوانين مكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومات، يجعل البعض يقتنع بما يسمع”.
وأشار إلى أنه قام ب”تعيين منسقين والاعلان عنهم وأعطى كل المعلومات لشركة غربال”، مشددا على انه “مستعد لتقديم هذه المعلومات إلى كل من يقدم طلبا بذلك”.
وأكد “أنه يتبع الشفافية المطلقة في كل الأمور، ومنها نتائج عناصر الجمارك الذي اعلن مسبقا استعداده لكشف تفاصيلها لأي شخص يريد المراجعة فيها، وهذا ما حصل”.
وتحدث عن “لجنة أنشأها مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مهمتها تبسيط الإجراءات وتحليلها”، لافتا إلى أن “عمل اللجنة كان دراسة المراحل وإلغاء أخرى. وبذلك، تم إلغاء 1600 محطة من المعاملات تميل في معظمها نحو الفساد”، وقال: “لقد دعونا منظمة الجمارك العالمية، وحضر خبراء من لجنة مكافحة الفساد، وأجروا زيارة تشخيصية. بعد ذلك، أصدروا تقريرا خرج بتوصية سنقوم بتنفيذها”.
أضاف: “عندما نكافح الفساد على الأرض، وتنشر بحقنا أخبار عكس الحقيقة، فالجريمة أن نسكت عن الموضوع، الا انه علينا نشر المستندات والوقائع للرأي العام، والتي أقوم اليوم بشرحها بشكل مباشر”.
وأشار إلى أن “أحد المستوعبات وصل إلى مرفأ بيروت يتضمن أمتعة شخصية مستعملة”، وقال: “بحسب قانون الجمارك، فإن الاثاث المنزلي المستعمل يعفى لدى عودة المواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج، وهذه هي حال هذا المستوعب الذي وصل إلى المرفأ ويتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد صدر بيان جمركي حوله باسم السيدة لارا أنطون، ووضع رمز الإعفاء وتم تسليمه الى مدير اقليم بيروت بعد حضورها وتقديمها كامل الاوراق الرسمية الصحيحة المطلوبة لهذا الاعفاء، وحصلت على الموافقة بعد توقيعها على التعهد وبعد مرور المستندات على كل الدوائر المختصة وإتمام كامل الاجراءات القانونية حولها”.
أضاف: “بعد فترة وأثناء إجراء الجردة، تبين عدم خروج هذا المستوعب بسبب عدم تمرير رقمه على الآلة التي تكشف على أرقام ما يخرج من المرفأ عبر البوابة. ولذلك، عرضناه في المزاد بحسب ما ينص عليه قانون المرفأ عندما تمر فترة ولا يتم استلام البضائع الموجودة داخله، وتبين أن هذا المستوعب يحتوي أثاثا منزليا. وبعد البحث وسؤال المخلص عن سبب وجود الاثاث رغم دفع الرسوم، أبلغني بأن هناك خلافا بين السيدة وشركة الشحن التي تريد مبلغ 5 آلاف دولار منها. ولذلك وحماية للناس، وضعنا أسماء كل المخلصين المرخصين مع أرقام هواتفهم وقرار وتاريخ تعيينهم على موقعنا الالكتروني إذ ممنوع على أي شخص تخليص البضائع، إلا من كان مرخصا له”.
وتابع: “بعد التحري عن الموضوع، قررنا تسليم الأثاث الى صاحبته بعد تسديدها رسم مليون ليرة، نتيجة بقاء المستوعب في المرفأ وزيادة بعض الرسوم الرسمية. وبعد ذلك، استلمته. وعندما تبين لها أن الاثاث الموجود داخله غير الذي تملكه، طلبنا منها الحضور للاستيضاح”.
ودعا ضاهر إلى “عدم استثمار أخبار كهذه في الإعلام، لأن الأمر ينعكس سلبا على الوطن”، وقال: “نحن نريد حماية هذا البلد لا الكذب على الناس والقول إن وطننا فاسد وفيه تجري الصفقات”.
وأشار إلى أن “المواطنين والمغتربين أصبحوا يخافون العودة إلى بلدهم بسبب ما يسمعونه، لا سيما حول هذا المستوعب”.
وأكد أنه أبلغ النائب العام المالي بكل التفاصيل وسلمه كل المستندات خلال إفادته”، مشددا على أنه يحترم “القضاء في موضوع التحقيق، وأنه سيستمر حتى النهاية لتظهر الحقيقة”، داعيا إلى “الذهاب للقضاء بدل الاعلام وتوضيح الامور للناس”.
ولفت إلى أن “المزاد العلني ليس هواية أو ترفا، بل يخلص لبنان من مئات ملايين الدولارات من الهدر، بدءا من المساحات المشغولة ببضائع خردة لا فائدة منها، إضافة إلى تدني قيمتها مع الوقت وعدم القدرة على بيعها، فضلا عن ضرورة الاسراع في الإجراءات للحصول على الرسوم الجمركية”، مشيرا إلى أن “أي تأخير في المعاملات يعني ميولا للفساد، حيث يتم إلغاء أمور وتنسيق أخرى”.
وقال: “بالنسبة إلى تبسيط آلية النقل للمعوقين، أصبح تخليص السيارة يتم مثله مثل أي سيارة أخرى بعد إدخال رمز إلكتروني للاعفاء وألغينا عملية بصم السيارات”.
وأكد أنهم يعملون “وفق رسالة تنطلق من خطاب القسم وبناء على تعليمات وزيرة الداخلية لتطوير إدارة الجمارك التي تشكل نبض حياة يوميا وفق القانون والانظمة”.
وتححدث عن “إنجازات على صعيد مكافحة التهريب وضبط المواد المخدرة وحماية القطاعات الصناعية والزراعية” وقال: “تم تحصيل مليار ليرة في قضايا ضبط تهريب الذهب فقط، إضافة إلى ضبط شبكات تهريب وفساد كبيرة. كما تم الغاء ايجارات بمئات ملايين الدولارات لم يكن منها أي فائدة في ظل نقص بالكادر البشري ونسبة أعمار متقدمة”.
وكشف ضاهر أن “استهدافه بشكل خاص يذهب باتجاه سوء النية”، وقال: “في مكان ما، إن المهربين والفاسدين والمفسدين يشجعون على هذا الامر”.
أضاف: “تلقيت إغراءات كثيرة بمئات ملايين الدولارات، ولم أشأ كشف تلك الامور ونشرها لأن ظروف البلد لا تتحمل الفضائح، وفضلت إجراء حصانة على نفسي والعاملين معي المشهود لهم بكفاءتهم ونزاهتهم. أما الثمن فكان الهجوم علي شخصيا”.
